الكويت · دليل · رسم الأراضي الفضاء

رسم الأراضي الفضاء في الكويت: 10 دنانير عن كل متر مربع سنوياً من أراضي السكن الخاص غير المبنية فوق 1500 متر مربع منذ 1 مارس 2026، ويرتفع إلى 100 دينار، بموجب القانون 126 لسنة 2023 وقرار «المالية» 11 لسنة 2026

منذ 1 مارس 2026 يستحق لوزارة المالية الرسم السنوي الذي يفرضه القانون رقم 126 لسنة 2023 على أراضي السكن الخاص غير المبنية: 10 دنانير عن كل متر مربع يملكه المالك فوق 1500 متر مربع، محسوبة على كل قسائمه مجتمعة، ويرتفع الرسم 30 ديناراً كل سنة حتى يبلغ 100 دينار عن المتر المربع. وقد وافق مجلس الأمة على القانون في المداولة الأولى في 15 نوفمبر 2023، وصدر عن سمو الأمير في 26 ديسمبر 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية في 31 ديسمبر 2023؛ ورفضت المحكمة الدستورية الطعون فيه في 26 نوفمبر 2025، ثم حدّد القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 المعلن في 16 مارس 2026 قواعد التحصيل. ولا يجوز نقل ملكية قسيمة عليها رسوم غير مسددة، ولا يتوقف الرسم إلا عندما يغطي البناء نصف مساحة القسيمة على الأقل ويُوصَل التيار الكهربائي. قرأنا اليوم نص الجريدة الرسمية واللائحة وما نُشر عن حكم المحكمة الدستورية، ونشرح ما تعنيه القواعد للمالك والوارث ومشتري الأرض في مدينة صباح الأحمد البحرية.

مكتب أخبار الميثاق · نُشر 25 أكتوبر 2026 · حُدّث 25 أكتوبر 2026 · المصدر: الكويت اليوم (الجريدة الرسمية)، العدد 1668، 31 ديسمبر 2023: القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، النص الكامل (نسخة ممسوحة ضوئياً على موقع رقيب 50)

مدخل المحكمة الدستورية في الكويت، التي رفضت الطعون على قانون رسوم الأراضي الفضاء في 26 نوفمبر 2025. الصورة: الراي

10 دنانيرسنوياً عن كل متر مربع فوق 1500 متر مربع من أراضي السكن الخاص غير المبنية التي يملكها المالك، القانون 126 لسنة 2023، المادة الأولى

100 دينارالسقف الذي يبلغه الرسم بعد ارتفاعه 30 ديناراً كل سنة

1 مارس 2026التاريخ الذي يستحق الرسم منه بموجب القرار 11 لسنة 2026، المادة 2

القانون: من يدفع، وكم، وعلى ماذا

وافق مجلس الأمة على القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في المداولة الأولى يوم 15 نوفمبر 2023 بموافقة 60 عضواً، على أن تكون المداولة الثانية في جلسة 28 نوفمبر، وصدر عن سمو الأمير في 26 ديسمبر 2023، ونُشر في «الكويت اليوم»، العدد 1668، في 31 ديسمبر 2023. وتفرض المادة الأولى رسماً سنوياً مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على 1500 متر مربع من قسائم السكن الخاص غير المبنية التي يملكها أي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كانت القسائم في موقع واحد أو عدة مواقع وفي مشروع واحد أو أكثر؛ ويزيد الرسم 30 ديناراً كل سنة حتى يبلغ 100 دينار عن المتر المربع سنوياً. وتنص المادة نفسها على أن مدة الرسم لا تنقطع بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي إلى المالك نفسه على العقار نفسه خلال سنتين، ولا بالرجوع عن الوقف. وتحظر المادة الثالثة على الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل في قسائم السكن الخاص والبيوت، مباشرةً أو بطريق غير مباشر، وتقضي ببطلان هذا التعامل، مع السماح للبنوك بتملك العقار السكني أو رهنه لتمويل عملائها من المواطنين وفق قواعد بنك الكويت المركزي. وكلّفت المادة السابعة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.

منع نقل الملكية، ومتى يتوقف الرسم

المادة الثانية هي أول ما يلمسه المشتري: لا يجوز إتمام نقل ملكية القسائم التي لم تُسدَّد رسومها، ولا إصدار توكيل بالتصرف فيها، وعلى الجهات الحكومية كافة الامتناع عن التعامل مع المالك المتخلف عن السداد. ويجوز للمالك العاجز عن السداد أن يطلب بيع القسيمة كلها أو جزء منها، بيعاً رضائياً أو بمزاد علني تنظمه وزارة العدل، مع خصم الرسوم من الثمن. وتنص المادة الرابعة على أن الرسم يتوقف بإتمام البناء وتوصيل التيار الكهربائي، وأن القسيمة لا تُعدّ مبنية إلا إذا غطى البناء 50% من مساحتها على الأقل. وتحدد المادة الخامسة البداية: يسري الرسم من أول الشهر التالي لمرور سنتين على تاريخ العمل بالقانون، ويستمر حتى ذلك التاريخ الرسم القديم بموجب القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2008، الذي كان يفرض 10 دنانير عن المتر المربع فوق 5000 متر مربع فقط؛ ويلتزم ملاك القسيمة الواحدة بالرسم بالتضامن وفق المادة 1072 من القانون المدني. وتعدّد المادة السادسة المستثنيات: قسائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية؛ والأراضي السكنية التي لم يصدر لها قرار تنظيم أو تقسيم من بلدية الكويت إذا قُدّم طلب بشأنها خلال شهرين من النشر؛ والأراضي التي صدر قرار تنظيمها من البلدية قبل أقل من سنتين؛ والمناطق التي لا تتوافر فيها البنية التحتية أو الكهرباء؛ وكل قسيمة غير مخصصة للسكن الخاص أو النموذجي.

المحكمة الدستورية، 26 نوفمبر 2025

دفعت الطعون بأن الرسوم المتصاعدة تجبر الملاك على البيع أو البناء، وتأكل رأس المال، وتصل إلى حد نزع الملكية بلا تعويض، وتعمل عقوبةً بأثر رجعي. وفي 26 نوفمبر 2025 رفضت المحكمة الدستورية الطعون، في حكم نقلته «الراي» في المساء نفسه و«عرب تايمز» بعد يومين. وقضت المحكمة بأن الملكية الخاصة ليست حقاً مطلقاً ويجوز تنظيمها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية؛ وأن الرسم التزام مالي مشروع لا يمس جوهر الملكية وليس نزعاً لها ولا مصادرة؛ وأن المالك يحتفظ بمساحة معفاة من الرسم تصل إلى 1500 متر مربع؛ وأن قاعدة واحدة تُطبَّق على كل الملاك في المركز نفسه لا تخل بالمساواة؛ وأن منع نقل الملكية والتعامل الحكومي مقصود به حث الملاك على سداد الرسوم وعدم التهرب منها لا العقاب؛ وأن القانون يسري فوراً على القسائم غير المبنية عند نفاذه، وليس في ذلك رجعية. وعدّدت المحكمة أهداف القانون: زيادة المعروض من القسائم الصالحة للبناء، والحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن الاحتكار، وتوسيع فرص السكن.

القرار 11 لسنة 2026: كيف تحصّل وزارة المالية الرسم

أصدر وزير المالية يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 باللائحة التنفيذية، كما أوردت «الجريدة» في 16 مارس 2026، ويُعمل به من نشره في الجريدة الرسمية؛ ونشرت «الجريدة» نصه في 22 مارس، ولخّصته «أرقام» مادةً مادةً في 23 مارس. وتجعل المادة الثانية رسم العشرة دنانير مستحقاً من 1 مارس 2026، أو من أول الشهر التالي لمرور سنتين على اعتماد بلدية الكويت للتقسيم أو المشروع، أيهما أبعد، وتُبقي رسم 1994 على ما يزيد على 5000 متر مربع حتى ذلك التاريخ. ويُحتسب الرسم عن كل سنة مالية (المادة 3)، ويلتزم الملاك على الشيوع بالتضامن (المادة 4)، ويجوز للمالك المتأخر أن يطلب من الوزارة الإذن ببيع الأرض كلها أو بعضها، بيعاً رضائياً أو بمزاد تجريه وزارة العدل؛ ولا تصدر إدارة التسجيل العقاري سند الملكية الأصلي للمالك الجديد إلا بعد إيداع المستحقات، ثم تصدر الوزارة شهادة بالسداد (المادة 5). وترسل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى البلدية كشوف ملاك أراضي السكن الخاص غير المبنية التي تزيد على 1500 متر مربع، وتتحقق البلدية منها، وتعود الكشوف إلى الوزارة، وتأخذ الوزارة بيانات الملاك من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (المادة 6). وتحتسب الوزارة الرسم وتخطر كل مالك خلال السنة المالية بكتاب مسجل بعلم الوصول؛ ويُسدَّد الرسم خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية (المادة 7)، دفعةً واحدة، نقداً أو بشيك مصدّق أو بأي وسيلة معتمدة، مقابل إيصال (المادة 10). ويجوز للمالك التظلم خلال 60 يوماً من الإخطار أمام لجنة تُشكَّل بقرار وزاري، تبتّ فيه خلال 60 يوماً وتسبّب أي رفض (المادتان 8 و9). وعلى الجهات الحكومية كافة الامتناع عن التعامل مع المتخلفين عن السداد (المادة 11).

أين تُتداول القسائم الكبيرة

يطال الرسم الملكيات التي تزيد على 1500 متر مربع، وتُظهر بيانات التداول لدى وزارة العدل أين تُباع هذه الأراضي. ففي تقريرها المنشور في 13 يوليو 2026 عن بيانات الوزارة للنصف الأول من 2026، قدّرت «تايمز كويت» إجمالي أكبر عشر صفقات للأراضي السكنية في نصف السنة بنحو 54.4 مليون دينار، وسمّت منها قسيمة ساحلية في البدع بمساحة 8383 متراً مربعاً بـ 15.58 مليون دينار، وقسيمة في السرة بمساحة 6657.5 متر مربع بـ 5.32 مليون دينار، وأربع صفقات في مدينة صباح الأحمد البحرية بين 2.59 و2.94 مليون دينار للصفقة. وجاءت تسعة من أعلى عشرة أسعار للمتر المربع في محافظة العاصمة، تتصدرها قسيمة بمساحة 1000 متر مربع في ضاحية عبدالله السالم بسعر 3600 دينار للمتر المربع. وسجّل خبرنا في 22 أكتوبر، عن نشرة الوزارة لشهر سبتمبر 2026، خمساً وعشرين صفقة سكن خاص في مدينة صباح الأحمد البحرية في ذلك الشهر وحده.

لماذا يهمّكرأينا للمالك أو المشتري الكويتي: الحد 1500 متر مربع يُحسب على المالك لا على القسيمة. فقسيمة واحدة في مدينة صباح الأحمد البحرية بمساحة 400 إلى 800 متر مربع، وهي المساحة المعتادة في قائمتنا، تقل وحدها عن 1500 متر مربع ولا رسم عليها، لكن القانون يحسب كل قسائم السكن الخاص غير المبنية التي تملكها، في موقع واحد أو عدة مواقع، فقد ترفع القسيمة الثانية أو الثالثة مجموعك فوق الحد، ويُفرض الرسم على كل متر يزيد عليه. وبحسابنا من المادة الأولى، يدفع مالك 2000 متر مربع غير مبنية 5000 دينار في السنة الأولى، و20 ألف دينار في الثانية، و35 ألفاً في الثالثة، و50 ألف دينار سنوياً من السنة الرابعة، فقرار البناء أو البيع أو الاحتفاظ صار له تاريخ. وقبل أن تشتري أي قسيمة، اطلب من البائع إفادة وزارة المالية أو إيصال السداد: فالتسجيل العقاري لا يُتمّ إجراءات نقل الملكية ولا يُصدر وثيقة ملكيتك ما دامت هناك مستحقات، واللائحة لا تجيز للمالك المتخلف البيع إلا بإذن الوزارة. والورثة الذين يملكون قسيمة على الشيوع مسؤولون بالتضامن عن الرسم كله، وهو سبب إضافي لتسوية قسيمة العائلة مبكراً كما شرحنا في خبرنا عن المرسوم بقانون 121 لسنة 2026. والقسيمة التي يجري بناؤها تبقى غير مبنية في نظر الرسم حتى يغطي البناء نصف الأرض ويُوصَل التيار الكهربائي، فالبناء البطيء لا يوقف العداد. وإذا بدا الإخطار خاطئاً، فمهلة التظلم 60 يوماً من الكتاب المسجل، وعلى اللجنة أن تردّ خلال 60 يوماً بقرار مسبّب. أما أي مراحل مدينة صباح الأحمد البحرية تدخل في استثناء البنية التحتية فسؤال للبلدية والوزارة لا للوسيط، ولا نفترضه لأي قسيمة.

ما يضيفه الميثاق

تعرض صفحتنا لأراضي مدينة صباح الأحمد البحرية القسائم والشاليهات التي نقدّمها في مراحل المدينة الخمس، ومعظمها بين 400 و800 متر مربع، مع قسائم زاوية وقسائم على الواجهة البحرية أكبر مساحةً في بعض المراحل. وعندما تسألنا عن قسيمة، نخبرك بمساحتها ومرحلتها، ونطلب من البائع موقف وزارة المالية من الرسم قبل أن تصل الصفقة إلى التسجيل العقاري، حتى لا يتوقف نقل الملكية في الخطوة الأخيرة. وإن كنت تملك أرضاً أصلاً وتريد أن تعرف هل يتجاوز مجموعك 1500 متر مربع، أو هل البناء أم البيع هو الخيار الأفضل بأسعار اليوم، فأخبر فريقنا في الكويت بما تملكه وسنراجع الحساب معك عبر الاتصال أو واتساب في يوم العمل نفسه. ولا يغني هذا الدليل عن إخطار الوزارة نفسه ولا عن قراءة محامٍ لسند ملكيتك.

المصادر

حقائق أساسية

القانون: القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء؛ صدر في 26 ديسمبر 2023؛ الكويت اليوم العدد 1668، 31 ديسمبر 2023
الرسم: 10 دنانير عن المتر المربع سنوياً فوق 1500 متر مربع من أراضي السكن الخاص غير المبنية لكل مالك، في كل المواقع؛ يرتفع 30 ديناراً كل سنة حتى سقف 100 دينار
مثال محسوب (حسابنا): 2000 متر مربع غير مبنية: 500 متر مربع فوق الحد؛ 5000 دينار في السنة الأولى، و20 ألفاً في الثانية، و35 ألفاً في الثالثة، و50 ألف دينار سنوياً من السنة الرابعة
بدء التحصيل: 1 مارس 2026، أو أول الشهر التالي لمرور سنتين على اعتماد البلدية للتقسيم، أيهما أبعد (القرار 11 لسنة 2026، المادة 2)
متى يتوقف الرسم: إتمام البناء بما يغطي 50% من القسيمة على الأقل وتوصيل التيار الكهربائي (القانون، المادة 4)
الرسوم غير المسددة: لا نقل ملكية ولا توكيل ولا تعامل من الجهات الحكومية؛ البيع بإذن وزارة المالية فقط، وحجب سند الملكية حتى السداد (القانون، المادة 2؛ القرار، المادتان 5 و11)
المستثنى: قسائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية؛ الأراضي بلا قرار تقسيم من البلدية (بطلب خلال شهرين من النشر)؛ الأراضي التي صدر قرار تنظيمها من البلدية قبل أقل من سنتين؛ المناطق بلا بنية تحتية أو كهرباء؛ الأراضي غير السكنية (القانون، المادة 6)
السداد والتظلم: كتاب مسجل؛ السداد خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية دفعةً واحدة؛ التظلم خلال 60 يوماً؛ واللجنة تبتّ خلال 60 يوماً (القرار، المواد 7 إلى 10)
المحكمة الدستورية: رُفضت الطعون في 26 نوفمبر 2025؛ الملكية الخاصة ليست مطلقة، والرسم ليس نزع ملكية، والقانون غير رجعي
النظام القديم: القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2008: 10 دنانير عن المتر المربع فوق 5000 متر مربع فقط