الكويت تُصدر المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بشأن البيت المملوك على الشيوع: يجوز للشركاء تملّك حصة طالب القسمة بدلاً من المزاد

ما الذي صدر

بحسب ما نقلته صحيفة الراي عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في 19 أكتوبر 2026، صدر المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، وذكر الخبر أن تاريخ نشر المرسوم 18 أكتوبر 2026. ونشرت صحيفة السياسة في اليوم نفسه نص البندين الجديدين والمذكرة الإيضاحية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في اجتماعه يوم 6 أكتوبر 2026، كما نشرنا في 10 أكتوبر.

البند 3: البقاء في الشيوع

إذا كان المال الشائع عقاراً سكنياً، فللمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدةً تحددها. ويشترط أن يثبت الشريك أمرين: أن العقار هو سكنه الوحيد، وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب. ويجوز لأيّ من الشركاء أن يطلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت زوال أيّ من هذين الشرطين.

البند 4: تملّك حصة الشريك طالب القسمة

لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، أن يطلب تملّك حصة الشريك طالب القسمة وفق القيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض. وإذا تعددت طلبات التملّك، جاز للشركاء الاتفاق على نسبة كل منهم في هذه الحصة، فإن لم يتفقوا قُسمت الحصة بينهم بالتساوي. وتمنحهم المحكمة أجلاً لإيداع المبلغ في خزانة المحكمة، ومن يتخلف عن الإيداع في الأجل دون عذر تقبله المحكمة يسقط طلبه، ويقتصر التملّك على الباقين بأجل جديد للإيداع. فإذا أُودعت قيمة الحصة كاملة، قضت المحكمة بتمليكها للمودعين، كلٌّ بنسبة ما أدّاه، وبانتهاء دعوى القسمة.

الدعاوى المنظورة أمام المحاكم

بحسب النص الذي نشرته صحيفة السياسة، يسري المرسوم بقانون على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل هذا التاريخ حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة. ولا يذكر أيّ من التقريرين اللذين اطلعنا عليهما هذا التاريخ، ولذلك لا نذكره. وتقول المذكرة الإيضاحية إن العقار قد يكون المأوى الوحيد لأحد الشركاء، وإن البقاء في الشيوع ليس حقاً مطلقاً بل تحيط به ضوابط، كي لا يتحول الاستثناء إلى وسيلة لتعطيل القسمة إلى أجل غير معلوم.

ما يضيفه الميثاق

يتعامل فريقنا في الكويت كل أسبوع مع أسر تملك بيتاً أو قسيمة معاً. فإن كنت وريثاً تفكّر في بيع حصتك، أو في شراء حصص شركائك، فاطلب منا سعراً سوقياً للعقار قبل ندب أي خبير من المحكمة، لتعرف الرقم الذي تتحدث عنه. وإن قررت الأسرة البيع والانتقال، فمن خلال صفحة أراضي مدينة صباح الأحمد البحرية على موقعنا تخبرنا بالمرحلة والميزانية اللتين تريدهما، ويعود إليك فريقنا بالقسائم المتاحة الآن وأسعارها.

المصادر

• الراي (كونا)، 19 أكتوبر 2026: صدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من «المدني».. لحماية الاستقرار السكني
• السياسة، 19 أكتوبر 2026: صدور مرسوم بتعديل المادة 830 من القانون المدني (نص البندين الجديدين والمذكرة الإيضاحية)
• كويت تايمز (كونا)، 6 أكتوبر 2026: مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون التوثيق والقانون المدني