الكويت تُصدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية: سداد على مدى 25 سنة كحد أقصى، والدولة تتحمّل فوائد الجزء المدعوم

ما الذي صدر

بحسب ما نقلته صحيفة الراي في 11 أكتوبر وصحيفة غلف نيوز في 12 أكتوبر عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، صدر يوم الأحد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية. ويهدف المرسوم بقانون إلى توفير الرعاية السكنية في وقت مناسب وإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك، وبحسب مذكرته الإيضاحية فإنه جاء بهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطن على المدى المنظور. وتحدد المادة الثانية نطاق تطبيقه: شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2023 المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة في مشاريعها الإسكانية.

من يستحق

بموجب المادة الثالثة، يجب أن يستوفي المستفيد الشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وألا يكون قد تمتع بالرعاية السكنية من الدولة في السابق، سواء أكان من المخصص لهم قسائم حكومية من المؤسسة وصدرت له وثيقة التملك، أو حصل على أي قرض من بنك الائتمان، أياً كانت قيمته أو غرضه.

كيف يعمل التمويل

تجيز المادة الرابعة الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي. ويسدد المستفيد أصل التمويلين، إضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على الجزء غير المدعوم، بينما تتحمّل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد على الجزء المدعوم. وتنص المادة الخامسة على السداد بأقساط شهرية متساوية لا تتجاوز مدتها 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل. ويُصرف تمويل بناء القسيمة الحكومية على مراحل (المادة 6). وبموجب المادة التاسعة، يوقّع بنك الائتمان الكويتي العقود مع الجهات المانحة للتمويل نيابة عن الدولة، وتدفع وزارة المالية فوائد التمويل المدعوم لبنك الائتمان من حساب الاحتياطي العام، ليسددها بدوره للجهات المانحة. وتُلزم المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار قواعد منح التمويل العقاري وتحديد سعر الفائدة أو العائد على التمويل غير المدعوم.

إذا تعثّر السداد، وإذا أردت البيع

على الجهة المانحة أولاً أن تُنذر المستفيد. ثم يجوز لها إعادة جدولة التمويل لمدة لا تجاوز خمس سنوات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، على أن يتحمّل المستفيد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة الجدولة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية (المادة 7). وإذا تعثّر المستفيد، يسدد بنك الائتمان للجهة المانحة، نيابة عن الدولة، الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم (المادة 10). ومقابل هذا الالتزام، يحصل بنك الائتمان على رهن العقار، ولا ينعقد الرهن إلا بعقد رهن رسمي، ولا يسقط قيده حتى تمام سداد المديونية (المادة 11). ولا يجوز التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما إلا بموافقة مسبقة من بنك الائتمان والجهة المانحة، على أن يكون المتصرَّف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري، ويقبل الحلول محل المستفيد في التزامات عقد التمويل. وتتيح المادة الثانية عشرة لبنك الائتمان، أو أي جهة يحددها الوزير المختص، شراء هذه التمويلات من الجهات المانحة وتصكيكها وتوريقها وبيعها إلى المستثمرين.

الخطوة التالية

يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية، بناءً على عرض الوزير المختص، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية (المادة 14). وستحدد اللائحة إجراءات التمويل العقاري وإعادة جدولته وآليات السداد المبكر وفترة السماح وحالات التعثر (المادة 8). وتسري الأحكام على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة (المادة 15). ولا تذكر التقارير التي اطلعنا عليها قيمة التمويل المدعوم ولا سعر الفائدة على الجزء غير المدعوم، ولذلك لا نذكرهما. وسنحدّث هذا الخبر عند الإعلان عنهما.

ما يضيفه الميثاق

هذا المرسوم بقانون موجّه للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية. أما إذا كنت تشتري من السوق الحرة، مثل قسيمة في مدينة صباح الأحمد البحرية، فلا ينطبق عليك. ومن خلال صفحة أراضي المدينة البحرية على موقعنا، يمكنك إبلاغنا بالمرحلة والميزانية التي تناسبك، ويعود إليك فريقنا في الكويت بالقسائم المتاحة الآن وأسعارها.

المصادر

• الراي (كونا)، 11 أكتوبر 2026: «التمويل العقاري»... رعاية سكنية في وقت مناسب، عرض مواد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026
• غلف نيوز، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، 12 أكتوبر 2026: الكويت تُصدر قانوناً جديداً للتمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية
• عرب تايمز (كونا)، 22 سبتمبر 2026: مجلس الوزراء الكويتي يقر مساراً جديداً لتمويل الإسكان