مجلس الوزراء الكويتي يقرّ مشروع تعديل المادة 830 من القانون المدني كي لا يذهب البيت المملوك على الشيوع مباشرة إلى المزاد العلني إن كان السكن الوحيد لأحد الشركاء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني، المتعلقة بالعقارات السكنية المملوكة على الشيوع، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وسيتيح التعديل، بعد نفاذه، للمحكمة أن تأمر باستمرار الشيوع مدةً محددة لحماية الشريك الذي لا يملك سكناً غيره، كما سيتيح لبقية الشركاء شراء حصة الشريك الراغب في البيع بقيمة يحددها خبير تندبه المحكمة، بدلاً من بيع البيت كله في المزاد العلني.
ما أقرّه مجلس الوزراء
بحسب ما نقلته صحيفة كويت تايمز عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، ووافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980. ورُفع المشروع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ووافق المجلس في الاجتماع نفسه على تعديل منفصل لقانون التوثيق.
حمايتان للبيوت المملوكة على الشيوع
شرح وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط التعديل، بحسب ما نشرته صحيفة عرب تايمز في 7 أكتوبر. أولاً، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر باستمرار الشيوع مدةً محددة إذا كان العقار السكن الوحيد لهذا الشريك ولم تكن لديه القدرة على توفير سكن آخر، وتراعي المحكمة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمالية، ويجوز لأي شريك أن يطلب إنهاء استمرار الشيوع متى زال أيّ من الشرطين. ثانياً، يجوز لبقية الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملّك حصة الشريك طالب القسمة بقيمة يحددها خبير تندبه المحكمة، وينظّم المشروع إجراءات إيداع هذه القيمة في خزانة المحكمة خلال مدة محددة. وقال الوزير إن التعديل يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
الخطوة التالية
هذا مشروع مرسوم بقانون أقرّه مجلس الوزراء، وليس قانوناً نافذاً بعد. ولا يزال يتعيّن إصداره مرسوماً بقانون قبل أن يسري. وتذكر التقارير أن تعديلات التوثيق تسري بعد ستة أشهر من النشر، لكن المصادر التي اطلعنا عليها لا تذكر موعداً مستقلاً للمادة 830، ولذلك لا نذكر موعداً. وسنحدّث هذا الخبر عند نشر النص.
ما يضيفه الميثاق
يتعامل فريقنا في الكويت كل أسبوع مع أسر تملك بيتاً أو قسيمة معاً. فإن كنت وريثاً تفكّر في بيع حصتك، أو في شراء حصص شركائك، فاطلب منا سعراً سوقياً للعقار قبل ندب أي خبير من المحكمة، لتعرف الرقم الذي تتحدث عنه. وإن قررت الأسرة البيع والانتقال، فمن خلال صفحة أراضي المدينة البحرية عندنا تخبرنا بالمرحلة والميزانية التي تريدها في مدينة صباح الأحمد البحرية، ويعود إليك فريقنا بالقسائم المتاحة الآن وأسعارها.
المصادر
مواضيع ذات صلة
كل الأخبار ›
مزادات المحاكم في الكويت تبيع 18 عقاراً بـ 9.63 مليون دينار في سبتمبر، بزيادة 11% على التثمين
الكويت تتحرك في ملف الإسكان: إقرار مرسوم بقانون للتمويل العقاري من 15 مادة، و41 شركة تتأهل لبناء 5,000 وحدة في ثلاث مدن
