الميثاقالأخبار والتحليلات
عُمان · دليل · التملك والإقامة

عُمان: يحق لغير العُمانيين التملك في مناطق محددة بحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وقرار شرطة عُمان السلطانية 87/2026 يتيح للمشترين المؤهلين الإقامة دون كفيل عُماني

يخلط كثيرون في عُمان بين قرارين رسميين: الأول يتعلق بالأماكن التي يجوز للأجنبي أن يتملك فيها، والثاني بكيفية إقامة مالك العقار في السلطنة. ويفصل هذا الدليل بينهما، اعتماداً على توضيح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أواخر يونيو 2026 وعلى قرار شرطة عُمان السلطانية الذي نُشر قبله بستة أيام.

مكتب أخبار الميثاق · نُشر · المصدر: غلف نيوز، 28 يونيو 2026: عُمان توضح أن تملك الأجانب للعقار يبقى محصوراً في مناطق محددة (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، اطّلعنا عليه في 12 نوفمبر 2026
منظر جوي لساحل مسقط في سلطنة عُمان: فلل بيضاء وعمارات سكنية وقطع أراضٍ فارغة ومعسكر من الكبائن الجاهزة بين الطريق الرئيسي والشاطئ، والبحر في مقدمة الصورة
منظر جوي لساحل مسقط في سلطنة عُمان: فلل بيضاء وعمارات سكنية وقطع أراضٍ فارغة ومعسكر من الكبائن الجاهزة بين الطريق الرئيسي والشاطئ، والبحر في مقدمة الصورة. الصورة: Arne Müseler، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 3.0 de، 2016
قرارانالأول عن أماكن التملك للأجانب والثاني عن إقامة المالك في عُمان
87/2026قرار شرطة عُمان السلطانية بشأن التأشيرات والإقامة لملاك العقار الأجانب
دون كفيللا يُشترط كفيل عُماني للمشترين المؤهلين

أين يجوز لغير العُمانيين التملك

في توضيح نقلته غلف نيوز في 28 يونيو 2026، قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن تملك الأجانب لم يُفتح في جميع مناطق السلطنة. وذكرت أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب تتعلق بحقوق الإقامة وحدها، وأن تملك غير العُمانيين يبقى محصوراً في المناطق التي تحددها القوانين والأنظمة القائمة. ويسمّي التقرير المواقع المحددة بأنها المجمعات السياحية المتكاملة، والمدن المستقبلية: مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا وجبل العالي، والأحياء السكنية المتكاملة، ومنها حي سروح. ويضيف أن مواطني دول مجلس التعاون يبقون خاضعين لاتفاقيات المجلس الخاصة وللأنظمة العُمانية المنظمة لتملك العقار في المناطق المعتمدة.

ماذا يغيّر قرار شرطة عُمان السلطانية 87/2026

نقلت غلف نيوز في 22 يونيو 2026 أن القرار رقم 87/2026 الصادر عن شرطة عُمان السلطانية، والمنشور في الجريدة الرسمية، ييسّر قواعد الإقامة لملاك العقار الأجانب. فيستطيع المشترون الأجانب المؤهلون الحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة بناءً على شهادة من الجهة المختصة بدلاً من كفالة مواطن أو شركة عُمانية. وتمتد التأشيرات المرتبطة بعقارات غير مسجلة من ستة أشهر إلى سنة ويمكن تجديدها. ويجوز لحاملها البقاء ثلاثة أشهر في كل زيارة، وعلى حاملي تأشيرة المالك دخول عُمان خلال ثلاثة أشهر من إصدارها. ولا يذكر التقرير قيمة عقار مطلوبة للحصول على التأشيرة.

لماذا يهمّكرأينا للمشتري من الكويت: القراران يجيبان عن سؤالين مختلفين، فتحقق منهما الواحد بعد الآخر. أولاً، هل المشروع من المناطق التي يجوز لغير العُماني أن يتملك فيها؟ فإن كان مشروعاً مخصصاً لذلك فالتملك ممكن، وتصبح الخطوة الثانية، أي الإقامة دون كفيل عُماني، هي المعنية. وإن لم يكن كذلك فلا تفترض أن قواعد الإقامة الجديدة غيّرت خريطة التملك، فالوزارة قالت إنها لم تغيّرها. ويخضع مواطنو دول مجلس التعاون لاتفاقيات مجلس التعاون الخاصة وللأنظمة العُمانية في المناطق المعتمدة، لذلك ينبغي للمشتري من الكويت أن يطلب كتابةً الوضع النظامي الدقيق للقطعة قبل دفع أي عربون. وهذه معلومات عامة من التقريرين وليست استشارة قانونية.

ما يضيفه الميثاق

تشرح صفحتنا عن عُمان مسارات الإقامة للمشترين وتعرض المشاريع التي نتعامل معها. ويستطيع فريقنا في الكويت أن يطلب من المطوّر الوضع النظامي المكتوب للتملك في أي قطعة ترغب فيها، وأن يشرح لك خطة الدفع، لتقرر وأنت أمام الموقف الرسمي.

المصادر

بيوت نعرضها هناك

كل بيوتنا في عُمان ›

مواضيع ذات صلة

كل الأخبار ›