حدود التمويل العقاري في الإمارات: قواعد المصرف المركزي تسمح للوافدين بتمويل حتى 80% من المسكن الأول و50% للعقار على الخارطة، لمدة أقصاها 25 سنة

حدود نسبة القرض إلى قيمة العقار

تحدد المادة (3) من الأنظمة الخاصة بالقروض العقارية لدى المصرف المركزي، التعميم رقم 31/2013، الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة، أي القرض منسوباً إلى القيمة المقدّرة للمسكن. فللوافدين الذين يشترون مسكنهم الأول للسكن فيه، يبلغ الحد 80% من القيمة إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، و70% إذا زادت على 5 ملايين درهم. وللمسكن الثاني وما بعده، أو العقار الاستثماري، يبلغ الحد 60% أياً كانت القيمة. أما لمواطني الدولة فالحدود الثلاثة نفسها هي 85% و75% و65%. ولا يحق لأي مقترض أن يسجل تحت فئة المسكن الأول إلا عقاراً واحداً. وفي أي عقار يُشترى على الخارطة يبلغ الحد الأقصى 50% بصرف النظر عن الغرض أو القيمة أو فئة المشتري، بسبب طول مدة التطوير وارتفاع مخاطر عدم الإنجاز. وقد رُفعت حدود المسكن الأول بقرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 31/2/2020، النافذ منذ 8 أبريل 2020.

المدة والدخل والسداد

أقصى مدة للقرض العقاري 25 سنة، ويحدد كل مُقرض الحد الأقصى للعمر عند آخر قسط وفق سياسته. ولا يجوز أن تتجاوز نسبة عبء الدين، أي مجموع أقساط الديون منسوباً إلى الدخل، 50% من الراتب الإجمالي والدخل المنتظم الآخر، وعلى المُقرض أن يختبر القرض بسعر فائدة أعلى من السعر الحالي بنقطتين إلى أربع نقاط مئوية. كما يُحدّ إجمالي القرض بما يعادل 7 أضعاف الدخل السنوي للوافدين و8 أضعافه لمواطني الدولة. ويجب أن يكون السداد من الراتب أو من دخل تجاري أو إيجاري يمكن التحقق منه، ولا يجوز الاعتماد على مكافأة نهاية الخدمة. وفي العقار الاستثماري يخصم المُقرض إيجار شهرين على الأقل عند تقييم القدرة على السداد. ولا يُسمح بفترات سداد الفائدة وحدها إلا في قروض الاستثمار، ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات من أول سحب.

ما يجب أن يخبرك به البنك

تطلب المادة (4) من المُقرضين تزويد المقترض بمعلومات واضحة عن تكاليف القرض ومخاطره، بما في ذلك كل الرسوم والعمولات وسعر الفائدة أو الربح وطريقة احتسابه، مع جدول منفصل بالرسوم يُرفق بالعقد، وإجمالي كلفة القرض طوال مدته. ولا يجوز تغيير الشروط أثناء مدة القرض إلا بموافقة المقترض كتابياً، ويجب إبلاغ العملاء قبل شهرين على الأقل من أي تغيير في العمولات أو الرسوم. وتقتصر رسوم السداد المبكر أو نقل القرض إلى بنك آخر على الكلفة الفعلية على المُقرض والرسوم المسموح بها بموجب الأنظمة رقم 29/2011. وتنص المادة (2) كذلك على أنه عندما يكون المسكن قيد الإنشاء ويُصرف القرض على دفعات، يجب على المُقرض أن يستخدم أولاً حصة المشتري من ماله الخاص للدفع إلى المطوّر قبل صرف أي جزء من القرض، وأن تتبع دفعاته مراحل إنجاز يجري التحقق منها ميدانياً.

ما يضيفه الميثاق

تعرض صفحتنا عن الإقامة في الإمارات مشاريع في دبي وأبوظبي والشارقة، وتتيح لك أن تعرف بضغطتين نوع الإقامة التي تؤهلك لها ميزانيتك. ويستطيع فريقنا في الكويت أن يرسل لك خطة الدفع لأي مسكن يعجبك، وأن يبيّن لك ما ستدفعه قبل التسليم وبعده، وأن يعطيك قائمة المستندات التي تطلبها البنوك عادة، لتتحدث مع البنك والأرقام بين يديك.

المصادر

• دليل قواعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأنظمة الخاصة بالقروض العقارية، التعميم رقم 31/2013 (نافذ منذ 28 ديسمبر 2013؛ النسخة الموحدة حتى 8 أبريل 2020)
• دليل قواعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قرار مجلس الإدارة رقم 31/2/2020 بتعديل التعميم رقم 31/2013 (نافذ منذ 8 أبريل 2020)
• الميثاق، صفحة شراء عقار في الإمارات للحصول على الإقامة