ضريبة الشركات في الإمارات وملاك العقارات: دخل الفرد من الإيجار والبيع مستثنى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 ما لم يكن من خلال ترخيص أو يتطلب ترخيصاً
هل يدفع المشتري من الكويت، الذي يملك شقة في دبي أو أبوظبي باسمه الشخصي، ضريبة الشركات الإماراتية على الإيجار أو على البيع؟ يجيب عن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 ودليل الهيئة الاتحادية للضرائب الخاص بالأفراد. ويشرح هذا الدليل، اعتماداً على الوثيقتين الرسميتين، ما هو مستثنى، والشرط الوحيد المهم (عدم وجود ترخيص)، ومتى يُطبَّق حد المليون درهم.

ماذا يقول قرار مجلس الوزراء
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، الصادر في 8 مايو 2023 والنافذ منذ 1 يونيو 2023، أنشطة الشخص الطبيعي، المقيم أو غير المقيم، التي تخضع لضريبة الشركات في الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وتنص المادة (2) على أن أعمال الفرد لا تخضع للضريبة إلا إذا تجاوز إجمالي إيرادها 1,000,000 درهم في السنة الميلادية. ثم تذكر ثلاثة أنواع من الدخل لا تُعد أعمالاً أو أنشطة تجارية خاضعة لضريبة الشركات، أياً كان مبلغها: الأجر، ودخل الاستثمار الشخصي، ودخل الاستثمار العقاري. وتعرّف المادة (1) الاستثمار العقاري بأنه أي نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي ويتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، ببيع الأراضي أو العقارات في الدولة أو تأجيرها أو تأجيرها من الباطن، ولا يُمارس، أو لا يلزم أن يُمارس، من خلال ترخيص من سلطة الترخيص. وتضيف المادة (2) أن الشخص الذي لا يمارس أعمالاً خاضعة للضريبة غير ملزم بالتسجيل لضريبة الشركات.
كيف تفسره الهيئة الاتحادية للضرائب
يشرح دليل الهيئة الاتحادية للضرائب «الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين» (CTGREI1، أكتوبر 2024) هذه القاعدة. فالعقار قد يكون مسكناً، أو بيت عطلات مفروشاً، أو عقاراً تجارياً، أو صالة عرض، أو مستودعاً، أو موقف سيارات، أو أرضاً؛ وبصرف النظر عن مساحة العقارات أو عددها أو قيمتها ومبلغ الدخل، لا يخضع الدخل لضريبة الشركات ما دام يطابق التعريف. ولا يهم إن كان المستأجر يستخدم العقار لنشاط تجاري. والدخل الذي يُحصَّل عن طريق وكيل أو شركة إدارة عقارات مرخصة قد يبقى دخلاً من الاستثمار العقاري، بحسب الوقائع؛ ولا يغير ترخيص الوكيل نفسه وضع المالك. ويسري الاستثناء على الأنشطة الاستثمارية التي تُمارس في الإمارات، سواء تعلقت بأراضٍ أو عقارات داخل الإمارات أو خارجها. ولا يُحتسب الدخل المستثنى ضمن إيراد الشخص، ولا يلزم التسجيل إلا عندما يتجاوز الإيراد من الأعمال الخاضعة للضريبة مليون درهم في السنة الميلادية، اعتباراً من سنة 2024.
شرط الترخيص
ويسقط الاستثناء إذا كان النشاط يُمارس من خلال ترخيص من سلطة ترخيص، أو كان يتطلب ذلك. ويذكر دليل الهيئة أمثلة على هذه السلطات، منها دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. والوثيقة التي تصدرها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتسمح لفرد بتأجير بيوت العطلات تُعد ترخيصاً لهذا الغرض. أما تسجيل عقد الإيجار أو إنهاؤه في نظام إيجاري في دبي أو توثيق في أبوظبي فهو سجل إداري وليس ترخيصاً. وإذا كان الترخيص مطلوباً ولم يحصل عليه المالك، يبقى الدخل دخلاً من أعمال. وفي هذه الحالة يحدد حد المليون درهم في المادة (2) ما إذا كانت ضريبة الشركات مستحقة.
ما يضيفه الميثاق
تعرض صفحتنا عن الإقامة في الإمارات مشاريع في دبي وأبوظبي والشارقة، وتتيح لك أن تعرف بضغطتين نوع الإقامة التي تؤهلك لها ميزانيتك. ويستطيع فريقنا في الكويت أن يبيّن لك الإيجار المتوقع ورسوم الخدمات لأي مسكن يعجبك، وأن يشرح لك كيف يعمل عقد الإيجار السنوي أو التأجير عبر شركة إدارة، وأن يرسل لك خطة الدفع، لتقارن بين الخيارات وأنت على علم بالقواعد الرسمية.
المصادر
- وزارة المالية الإماراتية: قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 بشأن تحديد فئات الأعمال أو الأنشطة التجارية التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم والخاضعة لضريبة الشركات (صدر في 8 مايو 2023 ونافذ منذ 1 يونيو 2023)، اطّلعنا عليه في 7 نوفمبر 2026
- الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات: دليل ضريبة الشركات، الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين، CTGREI1 (أكتوبر 2024)، اطّلعنا عليه في 7 نوفمبر 2026
- الميثاق، صفحة شراء عقار في الإمارات للحصول على الإقامة
بيوت نعرضها هناك
كل بيوتنا في الإمارات ›مواضيع ذات صلة
كل الأخبار ›
دليل: من يحق له تملّك العقار وأين في دبي. القانون رقم 7 لسنة 2006 يمنح المواطن الكويتي وسائر مواطني دول مجلس التعاون حق التملّك في الإمارة كلها، وغيرهم من الأجانب يشترون في مناطق التملّك الحر

حدود التمويل العقاري في الإمارات: قواعد المصرف المركزي تسمح للوافدين بتمويل حتى 80% من المسكن الأول و50% للعقار على الخارطة، لمدة أقصاها 25 سنة
